وذكر في موضع آخر من كتاب المعالم : السيّد قد اعترف في جواب المسائل التبّانيات بأنّ أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها ، إمّا بالتواتر أو بعلامة وأمارة دلّت على صحّتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد . وبقي ( 1 ) الكلام في التدافع الواقع بين ما عزاه إلى الأصحاب وبين ما حكيناه عن العلاّمة في النهاية ، فإنّه عجيب ! ويمكن أن يقال : إنّ اعتماد المرتضى فيما ذكره على ما عهده من كلام أوائل المتكلّمين منهم والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقهم ، وقد مرّت حكاية المحقّق عن ابن قبة - وهو من أجلّتهم ( 2 ) - القول بمنع التعبّد به عقلا ، وتعويل العلاّمة على ما ظهر له من حال الشيخ وأمثاله من علمائنا المعتنين بالفقه والحديث ، حيث أوردوا الأخبار في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهية ، ولم يظهر منهم ما يدلّ على موافقة المرتضى . والإنصاف أنّه لم يتّضح من حالهم المخالفة له أيضاً ، إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين واستفادة الأحكام منهم ، وكانت القرائن العاضدة لها متيسّرة ، كما أشار إليه السيّد ، ولم يعلم أنّهم اعتمدوا على الخبر المجرّد لتظهر مخالفتهم لرأيه فيه . وقد تفطّن المحقّق من كلام الشيخ بما قلناه بعد أن ذكر عنه في حكاية الخلاف هنا أنّه عمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من الطائفة المحقّة ، وأورد احتجاج القوم من الجانبين ، فقال : وذهب شيخنا أبو جعفر ( رحمه الله ) إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقاً فعند التحقيق يتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً ، بل بهذه الأخبار الّتي رويت عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ودوّنها الأصحاب ، لا أنّ كلّ خبر يرويه إماميٌّ يجب العمل به . هذا الّذي تبيّن لي في كلامه ، ويدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتّى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليماً عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به . وما فهمه المحقّق من كلام الشيخ هو الّذي ينبغي

--> ( 1 ) استطراد كلام المعالم . ( 2 ) في المعالم : من جملتهم .